إرشادات قانونية للمتظاهرين

من منطلق إيماننا التام بأن القوانين ليست خياما للنوم وأنها يجب أن تتسم بمواكبة العصر والتطور الاجتماعي والسياسي في المجتمعات المختلفة ومن واقع ما تشهده الساحة السياسية المصرية فإننا نستطيع القول وبوجه عام أن القانون رقم 14 لسنة 1923 المنظم لأحكام الاجتماعات العامة والمظاهرات الصادر عام 1923 منذ أن كانت مصر دولة يحكمها النظام الملكي وما تلا صدور هذا القانون من جلاء الإحتلال عن مصر وقيام الثورة وتحول الحكم إلي النظام الجمهوري  واصدار خمسة دساتير واتساع مساحات الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في أنحاء العالم المختلفة وتوقيع مصر علي عدد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من التشريع الداخلي المصري كل ذلك يدفعنا للقول بأن استمرار العمل بهذا القانون هو وجه من أوجه العبث حيث أن هذا القانون قد نسخ بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق وكانت مصر من بين الدول الموقعة علي تلك المواثيق التي يأتي علي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذان اصبحا جزءا لا يتجزأ من التشريع المصري بموجب تصديق مصر عليهما....

وبالتالي فإن الحق في التظاهر كأحد وسائل الإحتجاج السلمية وأحد أهم وسائل التعبير عن الرأي هو حق أصيل للمواطن المصري من المفترض ألا يستتبعه ترتيب أي مسئولية علي من يستعمل هذا الحق ....... ولكننا نفاجأ باستنفار أمني ملفت للنظر وممارسات عنيفة لقمع أية مظاهرات سلمية في مصر وتتمثل تلك الممارسات القمعية في مواجهة المتظاهرين إما بالإعتداء عليهم بدنيا أو لفظيا أو القبض عليهم وتلفيق عدة تهم أضحت معروفة سلفا لنا وبالتالي فإننا قد نستفيد من ذلك في الوصول لأفضل وسائل للتعامل مع تلك الأساليب بل والإستفادة منها في النيل قضائيا من عدد من الأشخاص الذين قد يرتكبون أفعالا تمثل جرائم في حق المقبوض عليهم أو المحتجزين فما هي تلك الاساليب وما هي وسائل مواجهتها ؟

أولا : بداية فإن المتظاهرين قد يتعرضون لمضايقات واستفزازات أمنية من قبيل الاعتداء علي أحد المتظاهرين أو منعه من الوصول للمظاهرة أو محاولة تفتيشه تفتيشا ذاتيا :

وفي تلك الحالة فإن وجود كاميرا بشكل خفي لرصد تلك الأحداث يكون مفيدا في توثيق الحالة واستخدام المادة المصورة كدليل إدانة ضد من يحاول الإعتداء أو يعتدي بالفعل علي الناشط وأيضا فإنه من المفيد محاولة معرفة اسم شخص المعتدي أو المتجاوز ، وبالنسبة لما يتعلق بمحاولة التفتيش الذاتي فإنه ليس من حق أحد تفتيش الشخص ذاتيا والعبث بمحتويات حقيبته أو ما يكون بحوزته إلا بأمر من النيابة العامة أو في وجود حالة تلبس لا تتوافر في الغالب لرجل الأمن وبالتالي فإن هذا التفتيش يكون باطلا ولا يمكن أن ينتج عنه ثمة ما يحمل صاحبه مسئولية قانونية من أي نوع لا سيما وأن ما قد يستفز أو يسترعي انتباه رجال الشرطة في هذه الحالة هو كون الشخص يحمل لافتات أو بيانات أو ثمة مطبوعات ونؤكد علي أنه يجب أن يكون هناك يقظة من المتظاهرين المتجمعين بالفعل لأن الغفلة أو صرف الإنتباه عن طرق الوصول لمكان التجمع قد يكون محفزا لرجال الشرطة للإتيان بمزيد من التجاوزات .

ثانيا : ما هي أسلم الطرق للوصول لمكان التجمع أو المظاهرة ؟

إن السير في مجموعات صغيرة في مثل تلك الحالات يكون من عوامل الأمان للنشطاء أو المتظاهرين فهو يشد من أزر الفرد ويخفف من حدة أسلوب التعامل مع النشطاء

ثالثا : في حالة إلقاء القبض علي الناشط ... ما هو الوضع ؟

نكون امام فرضين :

أولهما : أن من ألقي القبض علي الناشط قد يكون غرضه احتجازه لبعض الوقت ثم اخلاء سبيله

وثانيهما : أن إلقاء القبض قد يكون بغرض تحرير محضر والإحالة للنيابة :

وفي هذه الحالة فإنه يجب الإنتباه لعدة أشياء :

1 –  في حالة وقوع اعتداء لفظي أو بدني فإنه يجب التركيز في واقعة الإعتداء بكامل تفاصيلها

2 – علي المحتجز في هذه الحالة أن يرفض التوقيع علي أية أوراق أو محاضر

3 – عليه أن يحاول معرفة اسم وشكل محتجزه أو صاحب الإعتداء عليه ورتبته إن أمكن

4 – احتجازك لمدة تزيد عن أربع وعشرين ساعة بدون العرض علي نيابة مختصة يعد جريمة احتجاز غير قانوني  تستوجب عقاب فاعلها أو المتسبب فيها من رجال الشرطة

5 – لك الحق في إجراء مكالمة تليفونية بأحد ذويك أو محاموك

6 – من حقك مطالبة محتجزك أو من يريد احتجازك أو اتخاذ ثمة إجراء قانوني معك بالكشف عن شخصيته وأن يقدم لك ما يثبت صفته " المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية "

7- إذا كانت المحتجزة أنثي فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة انثي

8 – احتجازك بمكان غير مخصص لذلك هو جريمة يعاقب عليها مرتكبها جنائيا وتأديبيا والأماكن المخصصة للإحتجاز هي فقط السجون واقسام الشرطة

9- ليس من حق أحد تقييدك من الخلف أو تعصيب عينيك وفي حالة حدوث ذلك فإنه جريمة معاقب عليها ويجب اثبات ذلك أمام النيابة

10 – في حالة التحقيق معك أمام النيابة فلا يجوز وجود أحد من رجال الشرطة داخل غرفة التحقيق

في حالة الإحالة للنيابة العامة ، ما هي التهم التي يواجه بها الناشط ؟

يواجه الناشط بعدة تهم متعارف عليها سلفا منها :

المشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أفراد الغرض منه بث الدعايات المثيرة وتهديد النظام العام عن طريق الجهر بالصياح والهتاف ، تعطيل المرور ، الدعوة لما من شأنه تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها ، عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية

وهي كلها اتهامات هلامية يجب ألا تسبب لنا أي نوع من القلق أو الإرتباك ويجب أن تكون الإجابة علي أي اتهام بالنفي ، وأن يؤكد الناشط علي أنه لم يستعمل أكثر من حقه المقرر له بموجب الدستور والمواثيق الدولية في التعبير عن رايه بشكل سلمي وحضاري

- من حقك أن ترفض رفضا قاطعا التحقيق معك في عدم وجود محاميك وأن ترفض التوقيع علي أي أوراق .... عدم وجود محام معك اثناء التحقيق يؤدي لبطلانه

·        سوف تسئل في آخر التحقيق : هل لديك اقوال أخري ؟

وفي هذه الحالة يجب أن تكون الإجابة نعم ونؤكد علي أهمية ذكر أي تصرف غير قانوني أو مخالفة لما سبق ذكره تمت معك :

-       في حالة تعرضك لاعتداء بدني يجب ذكره وذكر طريقته والأداء المستخدمة فيه أو إذا تم باليد أماكن الإعتداء وشخص المعتدي ( يجب أن يكون هناك معتدي محدد إما بإسمه ورتبته أو بوصفه بشكل قاطع ) وإذا كان الإعتداء من أكثر من شخص يجب تحديد دور كل منهم في الإعتداء بشكل جازم

-       في حالة تعرضك لاعتداء لفظي يجب ذكره وذكر الألفاظ التي وجهت إليك تحديدا واسم قائلها أو رتبته أو شكله تحديدا .... من مصلحتك القانونية ألا تستحي من ذكر ما قد يوجه إليك من الفاظ بذيئة بالنص

ويجب ذكر ما قد تم الإستيلاء عليه من متعلقاتك وتذكر من استولي عليها إما بالإسم أو الرتبه أو الوصف الذي يسهل الوصول لشخص المستولي علي متعلقاتك وأن نوجه له اتهاما رسميا بالإستيلاء عليها حتي يسهل علينا ملاحقته قضائيا في حالة عدم رد تلك المتعلقات .