Sunday 27 February 2011

ثوار ولصوص

حين كانت الدعوة عالفيسبوك لنزول الشارع يوم 25 وسماه البعض بالثورة أشبعنا الدنيا سخرية وتنظيرا ولكننا في نفس الوقت نحن المنتظرون دائما لتحرك الجماهير بل والمتعطشون له والحالمين به لم نقاوم تلك الرغبة الدفينة بداخل كل منا في النزول إلي الشارع وفعل كل منا ما بوسعه فرادي وجماعات من أجل الدعوة للنزول والإعداد لليوم وتكسرت جماجمنا من كثرة الاجتماعات والمناقشات تشبثا بأمل أن يأتي يوم 25 بالأفضل أو يكون انطلاقة لتغيير حقيقي ننشده جميعا كل من أعرفهم بلا استثناء كان لهم مجهودات لا توصف من أجل نجاح اليوم ... خاطروا مخاطرات لا حصر لها ونزلوا إلي الشارع بصدور عارية واختاروا مناطق للتظاهر بعيدا عن الكاميرات ذهبوا إلي الفقراء والمحرومين والمظلومين والمقهورين وأبلوا بلاء حسنا بكل ما تحمله الكلمة من معان ... حتي أولئك الذين لم تمكنهم ظروفهم من التواجد ساعدوا بكل ما يمكنهم وحين أحسسنا أن ( الحكاية قلبت جد مش مظاهرة ولا مسيرة من إياهم ) طرنا جميعا من الفرح وتضاعفت مجهودات الجميع ( يومها كنا الصبح في هشام مبارك خالد عبدالحميد مسك قلم وكتب عالسبورة : بسم الله الرحمن الرحيم : الإجابة بقت مصر )... الحشد الإعلامي والبث المباشر والدعم الطبي والتبرعات التي انهالت كالمطر وأناس لا نعرفهم ولا يعرفوننا يحاولون المساعدة بكل ما أوتوا من قوة ... تساقط المصابين واصطبغت ارض الميدان بدماء الشهداء ، وحينها قرر الجميع أنه لا مجال للتراجع ... كسرت دماء الشهداء جدار الخوف ... هتف الجميع بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية وحين بدأ السياسيين المخضرمين والنشطاء التفكير في المحافظة علي التواجد المكثف للمتظاهرين وكيفية تحويل التظاهر لاعتصام ثقبت آذان الجميع أصوات الجماهير هاتفة : الشعب يريد ... إسقاط النظام ... وعلي مدي أيام عدة بدأت الحشود الضخمة التي لا نعرفها ولا تعرفنا ولم نصل يوما إليها أو نطمح أن نصل إليها بدأت تتوافد علي الميدان ، أسر كاملة ، شباب ، أطفال ، شيوخ ، نساء منهم من حمل كفنا وأقسم ألا يعود ، ومنهم من حمل خيمة أو بطانية أو ما تيسر له من طعام وشراب وانصهر الجميع في بوتقة واحدة : لا تحرش ولا سرقة ولا مضايقات ولا جهل ولا مثبطين للعزائم لدرجة أن المفاجأة ألجمتنا جميعا .... الشعب المصري إذا شعب عظيم بحق ( معلومة قديمة كنا قد بدأنا نشكك فيها ) فاجأ النظام والداخلية والجيش والنشطاء والسياسيين وأعلن عن وجوده بقوة ورسم صورة من أروع صور الكفاح والنضال والتضحيات وبدأ في تحقيق ما يصبو إليه بالفعل : الجميع تعاون في إعاشة المعتصمين والدفاع عن الوجود بالميدان أصبحت بدون اي ترتيب مسبق مسألة حياة أو موت ، الجميع تعاون في تأمين مداخل الميدان ... غنينا وتناقشنا ورقصنا وضربنا واعتقلنا وفقدنا الأمل أحيانا واستعدناه في أحيان أكثر وتناقصت أعدادنا وتزايدت وافترشنا ارض الميدان وحملنا الحجارة وهتفنا بحياة الوطن وسقوط الطاغية وبكينا وضحكنا ....الجميع أطاع أوامر الجميع والجميع عمل في صمت إلخ باختصار كانت ملحمة إنسانية بديعة ...
انتهي نصف المشوار وإذا بنا نفاجأ بمفجري الثورة وصناع الثورة وشباب الثورة واتحاد الثورة وأمناء الثورة وأناس ( ان صح وصفهم بالأناس) تنسب لنفسها ما لم تفعله وتعظم من دورها في الأحداث بشكل فج وتدعي وتكذب وتصدق كذبتها وتنتفخ وتتجمل وتتفاوض وأحيانا تمرغ بدماء الضحايا أرض النفاق وتتشدق بما لم تري وما لم تفعل وعلي جانب آخر هناك من يشاهدون ويمصمصون شفاههم امتعاضا وأسي مما يرون .... وعلي جانب آخر هناك آخرين كالماكينات لا تهدأ ولا تتراجع أو تحبط سخروا كل امكاناتهم لاستكمال ما بدأ باذلين كل غال ونفيس بعيدا عن الكاميرات وبدون تجمل أو كذب مسخرين وقتهم وإمكاناتهم لخدمة قضية وقودهم الوحيد إيمانهم بها ودماء شهدائها عازمين علي المضي قدما فيما بدأه الشعب المصري العظيم غير عابئين بسارقي مجهوداتهم ولا ساعين لمجد شخصي أو شهرة أو متاجرين بتضحياتهم فتحية لهؤلاء من اعماق قلبي و عظيم امتناني وتمنياتي لهم بالتوفيق .... ولآخرين يعرفون أنفسهم جيدا : فردتي حذائي القديم

Saturday 26 February 2011

عن العدل ووزارته


لا تنمحي من ذهني أبدا صورا عديدة لرجال القضاء المصري وبالطبع أنا لا اقصدهم جميعا ولكن أقصد غالبيتهم – إن صح وصفهم بالرجال – فعلي مدار تسع سنوات هي فترة اشتغالي بالمحاماة كانت الصورة دائما صادمة وقاتمة بكل ما تحمله الكلمة من معان ... أتذكر وكلاء نيابة الغربية جميعهم أثناء تحقيقات 6 ابريل 2008 وكيف كان تعنتهم معنا وأتذكر موقف المحامي العام المخزي آنذاك حين حاول منعنا من حضور التحقيقات بالمخالفة للقانون وأتذكر وكيل النيابة الشاب الذي حاولت الاستفسار منه عن القرار بشأن المتهمين فأجابني بأنه مثلي تماما ينتظر القرار من ( مصر ) فنظرت له باندهاش قائلا : أليس من المفروض أن يكون قرارك أو قرار رئيس النيابة علي الأكثر فأجابني : انت بتصدق ، أتذكر أثناء حادثة القبض علي صديقي بهاء صابر ورئيس النيابة البشوش الذي كان يحقق معه والذي تولي الإجابة بالإنكار عن كل الأسئلة التي وجهها لبهاء وأحضر له عصائر وسجائر وكان متعاطفا معه جدا ومؤمنا ببرائته وفي نفس الوقت أصدر قراره بحبس بهاء علي ذمة التحقيق أربعة أيام ثم قاضي المعارضات الذي أصدر قرارا بتجديد حبس بهاء 15 يوما علي ذمة التحقيق بدون أن يعرض عليه المتهم ، أتذكر وكلاء نيابة أمن الدولة الذين كان يعرض عليهم المتهمون وهم في حالة مذرية بسبب الضرب والتعذيب علي يد مباحث أمن الدولة ولا يجدون غضاضة في ذلك بل ويحاولون إعاقتنا عن اثبات اصابات المتهمين بكافة السبل ، وأتذكر وكيل النيابة الذي كان يستجوب متهما فسأله : أنت متهم بمحاولة استخراج اليورانيوم من الرمل الأسود ؟ ولم يستحي من نفسه ..... وأتذكر وكلاء نيابة محكمة جنوب القاهرة في أثناء تحقيقات كثيرة مع نشطاء سياسيين وحقوقيين والمهازل التي كانوا يديرونها أثناء التحقيقات وكيف أنه بالنسبة لنا كمحامين كانت مسألة أنه منتظر القرار بالتليفون من الثوابت والتي لم ينكرونها يوما ما ، وأتذكر محامي عام بكفر الشيخ حين اعتدي علينا مدير أمن كفر الشيخ أنا وزميلي أحمد عزت ومحسن بشير وأنه كان يدافع عن افراد المباحث بدون أن يري أي شئ بل لم يتخذ أي إجراء في مواجهتهم بالرغم من تقديمنا شكوي رسمية له حتي خرجنا عن شعورنا وتشاجرنا معه بمكتبه يومها ، وأتذكر صناديد القضاه وهم يجرون عمليات الفرز أثناء الانتخابات تحت إشراف مباشر من شوية صيع من أمن الدولة فينجح هذا ويرسب ذاك علي عكس أوراق التصويت ، أتذكر وكيل نيابة أمن الدولة الذي اعتدي علي المتهم بالسب والضرب قائلا له اعترف ، أتذكر وكلاء نيابة اسكندرية الذين قالوا لبعض شباب 6 أبريل أثناء التحقيق معهم : والله لو ما نطقت لأرميك م الشباك ، أعلقك في السقف ، أضربك بالنار .... أتذكر وكيل النيابة الذي أمر بحبس يوسف شعبان أربعة أيام علي ذمة التحقيق في قضية تعاطي يعلم البراء ابن أخويا ذو الثلاثة أعوام أنها ملفقة وذلك القاضي الذي جدد حبس يوسف 15 يوما في نفس القضية بالرغم من المرافعات القانونية والأوراق التي عرضت عليه وتثبت براءة يوسف ، أتذكر تواطؤهم مع ضباط المباحث وأمن الدولة وتعاملهم معهم باعتبارهم أصدقاء حتي ولو كانوا متهمين في قضايا تعذيب ، وأتذكر بالطبع ممدوح مرعي أو البلدوزر كما يسميه البعض مهندس كافة الانتخابات المزورة من عام 2005 ، وأتذكر المهازل التي كان يرتكبها السادة القضاء أثناء تعيينات النيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة واقصائهم لعدد من خريجي كليات الحقوق النوابغ لصالح أبنائهم السذج ومحترفي الرسوب والتقديرات " اللي تكسف " وامتناع كافة هذه الجهات عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بتعيين ذوي الأحقية بها .... وأتذكر محامي عام نيابات جنوب الجيزة الذي منع المحامين من حضور التحقيقات في أحداث كنيسة العمرانية بناء علي تعليمات سيادية علي حد قوله وسماحه للأمن المركزي بالسيطرة علي مبني المحكمة بالكامل ومنع أي أحد من الدخول للمحكمة حتي ولو كان محاميا ... مشاهد متفرقة عديدة لا تنمحي أبدا من ذاكرتي .
طبعا المعلومات الأكيدة عن النائب العام صاحب السجل الأسود في تحقيقاته مع المتهمين حتي وصل الأمر لإجرائه تحقيقات في مقار أمن الدولة بجوار الغرف التي كانت تنتزع فيها الاعترافات من المتهمين ... ذلك النائب العام الذي نمطره بشكاوانا وبلاغاتنا وقليلا ما انحاز للعدالة والمعين أيضا من قبل رئيس الجمهورية المخلوع .... وبالطبع 80 في المائة من وكلاء النيابة والقضاة المعينين بسبب الفساد والرشوة أيضا بقررار من الرئيس المخلوع هؤلاء الذين مرغوا بالعدالة تراب الزنازين ... ووضعوا ميزانها في أقبية المحاكم حتي أكله الصدأ ... هؤلاء أيضا ابتداء من وزيرهم وحتي أصغر وكيل نيابة فيهم ( أقول معظمهم ) يجب أن تفتح ملفاتهم ,ان يتم تطهير محراب العدالة منهم لأنهم ببساطة لم يتركوا فرصة للتنكيل بالمواطنين إلا وكانت لهم مساهمتهم الفعالة هؤلاء الذين قبلوا أن يضعوا كتب القانون علي الأرفف ويهتدوا يتعليمات أمن الدولة والجهات السيادية وقبلوا أن تستخدم أقلامهم وتوقيعاتهم للتنكيل بالمعارضين علي مدي سنوات عديدة ولم يصبهم الخجل يوما.. هؤلاء المعينون بواسطة الرشوة والمحسوبية والفساد الذي استشري في ربوع مصر يجب علينا أيضا أن نطهر صفوفنا منهم وأن نكون متأكدين أن العدالة لن تقوم لها قائمة في مصر حتي تتطهر ممن دنسوا محرابها صغيرهم وكبيرهم .

Friday 25 February 2011

من أجل ثورة كاملة - بيان

البيان التالي, كتبه مجموعة من الشباب المصريين, بناء على نصائح من المستشار هشام البسطاويسي
الرجاء توزيعه ع الانترنت, وطباعته"كل ع قدر استطاعته" وتوزيعه في ميدان التحرير, او في الاحياء, او اماكن العمل الخ.

البيان:من اجل ثورة كاملة

إن ثقتنا فى رجال القوات المسلحة والمبنية على الموقف الوطنى الذى اتخذته أثناء الثورة تعتبر من الثوابت التى لا نسمح لأحد بالمزايدة عليها. ولوعينا بوجود قوى مضادة تسعى للإفلات من المحاسبة والاستيلاء على السلطة مجددًا. فإننا نؤكد على أننا مستمرون فى ثورتنا ضمانا لتحقيق مطالبنا كاملة احتراما لتضحيات الشعب ودماء الشهداء.

أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الاسقاط الفورى لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتى اقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل الى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما فى الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا باسقاط نظام هذا الرئيس.

ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالى واعلان الغائه التام.مع اصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها فى استفتاء يجرى تحت اشراف قضائى كامل، بالاضافة الى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية فى تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطنى بمجرد اقرار دستور جديد تضعه لجنة تاسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصرى ومطالبه فى دولة مدنية ديموقراطية تحكمها المؤسسات.ويعد اسقاط هذا الدستور (الذى جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التى تولت حكم البلاد فى الاعوام المنقضية) اسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك فى العودة عبر وجوه واقنعة جديدة.خاصة وان اسقاط هذا الدستور يعنى الاسقاط الكامل للنظام.

ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبى الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب فى اراقة قطرة دماء مصرية فى محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب فى اصابة او اعاقة مواطن مصرى سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التى مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدى وجود أى دور لها فى الاعتداء على الثوار السلميين خلال الايام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وابناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة فى هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الانسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية.

رابعا: العمل على الغاء اجهزة القمع الامنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذى تورطه فى جرائم عدة ضد الانسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع فى الحكم وقضاها الجهاز فى خدمته، بالاضافة للعمل على اعادة هيكلة باقى الاجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التى سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته فى حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذى ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الاساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائى.

خامسا: الافراج الفورى عن المعتقلين لدى الاجهزة المختلفة والتحقيق فى حالات الاختفاء القسرى والتى تدفع المواطنين للتشكك فى وعود الإفراج عنهم .

سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من اجراءات فى سبيل تنفيذها بما فى ذلك الحق فى الاعتصام والاضراب بما لا يعطل عجلة الانتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة فى رفع الحد الادنى للاجور وتطهير المؤسسات تتفق مع اهداف الثورة فى التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاتجاجية اسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون ان يتوقف الانتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم فى اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لاصلاح وتطهير نقاباتهم.

ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى أى طرف أن الثورة ودماء الشهداء هى المرجعية الوحيدة لمشروعية أى قرارات للمجلس العسكرى. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هى قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية.

الصفحة ع الفايس بوك
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_154242707966663¬if_t=group_r2j